قانون رسیدگی به تخلفات اداری

تاریخ تصویب: 1371/04/09

فصل اول – تشکیلات و حدود وظایف

‌ماده ۱ – به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون هیأت‌هایی تحت عنوان هیأت رسیدگی به تخلفات اداری‌کارمندان تشکیل خواهد شد. هیأت‌های مزبور شامل هیأتهای بدوی و تجدید نظر می‌باشد.
‌تبصره – هیأت تجدید نظر منحصراً در مرکز هر وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاه‌های مشمول این قانون که فهرست آنها ‌به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تشکیل می‌شود و در صورت لزوم دارای شعب متعدد خواهد بود.

‌ماده ۲ – هر یک از هیأت‌های بدوی و تجدید نظر دارای ۳ عضو اصلی و یک و یا دو عضو علی‌البدل می‌باشد که مستقیماً با حکم وزیر یا بالاترین‌مقام سازمان مستقل دولتی مربوط برای مدت یک سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است. اعضای علی‌البدل در غیاب اعضای اصلی به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.

‌تبصره – هیچ یک از اعضاء اصلی و علی‌البدل هیأتهای بدوی یک دستگاه نمی‌توانند در همان زمان عضو هیأت تجدید نظر همان دستگاه باشند و‌همچنین اعضاء مذکور نمی‌توانند در تجدید نظر پرونده‌هایی که در هنگام رسیدگی بدوی نسبت به آن رأی داده‌اند، شرکت نمایند.

‌ماده ۳ – برکناری اعضاء هیأتهای بدوی، تجدید نظر و اعضاء علی‌البدل با حکم وزیر یا بالاترین مقام مستقل سازمان دولتی مربوط صورت می‌گیرد.

‌ماده ۴ – صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است و آراء صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد، از تاریخ ابلاغ قطعی‌و لازم‌الاجراء می‌باشد. در مورد آرایی که قابل تجدید نظر است هر گاه کارمند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدید نظر نماید هیأت‌تجدید نظر مکلف به رسیدگی خواهد بود. آراء هیأت
تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم‌الاجراء است.

‌تبصره ۱ – هر گاه رأی هیأت بدوی قابل تجدید نظر باشد ولی متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید رأی صادره قطعیت یافته و از‌تاریخ انقضاء مهلت مذکور لازم‌الاجراء می‌باشد.

‌تبصره ۲ – ابلاغ طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد. در هر حال فاصله بین زمان صدور رأی تا ابلاغ نباید از ۱۵ روز بیشتر باشد.

‌تبصره ۳ – هیأت‌های بدوی و یا تجدید نظر نماینده دولت در دستگاه مشمول این قانون می‌باشند و رأی آنان به تخلف اداری کارمند تنها در دایره ‌مجازات‌های اداری معتبر است و به معنی ثبوت جرمهایی که موضوع قانون مجازات‌های اسلامی است نمی‌باشد.

‌ماده ۵ – به منظور تسریع در جمع‌آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک، هیأت‌ها می‌توانند از گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح وظایف،‌تعداد اعضاء و شرایط احراز اعضاء گروه‌های تحقیق به نحو مقرر در آیین‌نامه اجرایی این قانون که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، خواهد بود.

‌ماده ۶ – اعضاء هیأت‌های بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و‌اصل ولایت فقیه، باید دارای شرایط زیر باشند:

۱ – تأهل.

۲ – حداقل ۲۵ سال سن.

۳ – حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه یا معادل آن به تأیید شورای مدیریت حوزه‌های علمیه.

‌تبصره – در هر هیأت باید یک نفر آشنا به مسایل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل یک نفر از اعضاء هیأت بدوی و دو نفر از اعضاء هیأت‌تجدید نظر باید از بین کارمندان رسمی یا ثابت همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل سه سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب گردند.

‌ماده ۷ – اعضاء اصلی یا علی‌البدل از هیأت‌های بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شرکت نخواهند کرد.

‌الف – عضو هیأت با متهم قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.

ب – عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی و یا جزایی داشته و یا در دعوای مطروحه ذینفع باشد.

ج – عضو هیأت متخلف یا مدعی تخلف باشد.

‌فصل دوم – تخلفات اداری

‌ماده ۸ – تخلفات اداری به قرار زیر است.

۱ – اعمال و رفتار خلاف شئون اداری یا شغلی.

۲ – تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.

۳ – ترک خدمت.

۴ – تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت رأس ساعت مقرر و یا تکرار خروج از اداره بدون کسب مجوز.

۵ – تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی.

۶ – افشاء اسرار و اسناد محرمانه اداری.

۷ – کم‌کاری، سهل‌انگاری و اهمال در انجام وظایف محوله.

۸ – گواهی و یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.

۹ – تمرد از اجرای دستورات مقامات مافوق در حدود وظایف اداری.

۱۰ – گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده و یا اخذ وجه یا مالی که عرفاً رشوه‌خواری تلقی شود.
۱۱ – تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن‌‎ها را دارند.

۱۲ – تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.

۱۳ – عدم رعایت شعائر و حجاب اسلامی.

۱۴ – اختفاء، حمل، توزیع، خرید و فروش و استعمال مواد مخدر.

۱۵ – اعتیاد به مواد مخدر.

۱۶ – اشتغال به شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.

۱۷ – اختلاس و هر نوع استفاده غیر مجاز از امکانات و اموال دولتی.

۱۸ – دست بردن در سوألات اوراق و مدارک و دفاتر امتحانی افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها.

۱۹ – دادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط.

۲۰ – غیبت غیر موجه به طور متناوب و یا متوالی.

۲۱ – سوء استفاده مالی از مقام اداری.

۲۲ – باز کردن پاکتها و محمولات پستی و نیز استراق سمع بدون مجوز قانونی.

۲۳ – کارشکنی، شایعه‌پراکنی و شرکت در تحصنها، تظاهرات و اعتصابات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی و یا فردی برای تحصیل مقاصد یا‌به دست آوردن امتیازات غیر قانونی.

۲۴ – تحریک در ایجاد تحصن‌ها، اعتصابات و تظاهرات غیر قانونی و یا وادار ساختن دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری یا ایراد خسارت به اموال‌دولتی.

‌فصل سوم – مجازات‌ها

‌ماده ۹ – تنبیهات اداری به ترتیب عبارتند از:

‌الف – اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.

ب – توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.

ج – کسر حقوق و مزایا حداکثر یک‌سوم از یک ماه تا یک سال.

‌د – انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.

ه – بازخرید خدمت در مورد افرادی که کمتر از بیست سال خدمت دارند با پرداخت ۳۰ روز حقوق مبناء و افزایش سنواتی یا عنوان مشابه در قبال‌هر سال خدمت دولتی.

‌و – بازنشستگی در صورت داشتن حداقل ۲۰ سال خدمت بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک گروه.

‌ز – اخراج از محل خدمت.

ح – انفصال دائم از خدمات دولتی.

‌تبصره ۱ – کسور بازنشستگی کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دائم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می‌شوند و نیز حقوق مرخصی‌ استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومین به بازنشستگی حقوق مرخصی استحقاقی استفاده نشده قابل پرداخت خواهد بود.

‌تبصره ۲ – نحوه اعمال مجازاتهای مندرج در بندهای (ه) و (‌و) در مورد مشمولین قانون تأمین اجتماعی و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداری ‌تهران که دارای مقررات بازنشستگی خاص می‌باشند، بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌تبصره ۳ – مجازات‌های مذکور در این ماده صرفاً جنبه تنظیم امور داخلی دستگاه‌های مشمول این قانون را دارد که به وسیله هیأتهایی که نماینده‌دولت می‌باشند تحقق می‌پذیرد و هر گاه تخلف موجب حد یا تعزیر شرعی باشد رسیدگی و قضاوت درباره آن به عهده دادگاه‌های صالح می‌باشد.

‌ماده ۱۰ – به کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی می‌گردند در‌صورت داشتن بیش از ۱۵ سال سابقه خدمت و ۵۰ سال سن به تشخیص هیأتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده‌آنان مقرری ماهیانه‌ای که مبلغ آن حداکثر از سی هزار ریال تجاوز نکند برقرار می‌گردد، این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا مؤسسه پرداخت خواهد‌شد و در صورت رفع ضرورت، به تشخیص هیأت مزبور مقرری فوق قطع خواهد گردید. نحوه اجرا و مدت آن طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌ماده ۱۱ – منحصراً مجازات‌های بندهای (ه)، (‌و)، (‌ز) و (ح) قابل پژوهش در هیأت تجدید نظر می‌باشد.

‌ماده ۱۲ – رییس مجلس شورای اسلامی، وزراء و بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی می‌توانند مجازاتهای بندهای (‌الف)، (ب) و (ج) را رأساً و‌بدون مراجعه به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیار اعمال مجازات‌های بندهای (‌الف)، (ب) و (ج) را به‌معاونین خود و بندهای (‌الف) و (ب) را به مدیران و رؤسای ادارات یا دستگاه‌های تابعه تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و‌اشخاص مزبور، هیأت‌ها حق رسیدگی و صدور رأی مجدد در مورد همان تخلف را ندارند.

‌ماده ۱۳ – در صورت تکرار تخلف و ثبوت آن، کارمند خاطی به اشد مجازات پیش‌بینی شده در آن درجه محکوم خواهد شد و هر گاه مجازات قبلی‌اشد مجازات اعمال شده در درجه مربوط باشد، کارمند خاطی به حداقل مجازات درجه بعد محکوم خواهد شد. به نحوی که در هر حال از مجازات‌محکومیت قبلی شدیدتر باشد.

‌ماده ۱۴ – رییس مجلس شورای اسلامی، وزراء یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی می‌توانند کارمندانی که پرونده آن‌ها به هیأتهای رسیدگی ارجاع‌شده است را حداکثر به مدت ۳ ماه آماده به خدمت نماید و در مورد مؤسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیش‌بینی نگردیده است،‌بر اساس مقررات مورد عمل در قانون استخدام کشوری با آنها رفتار خواهد شد.

‌ماده ۱۵ – هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأت‌های بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد را به کارشناسی‌ارجاع می‌دهد.

‌ماده ۱۶ – در بندهای ۲۳ و ۲۴ ماده ۸ که رسیدگی به پرونده کارمند متخلف در صلاحیت مراجع قضایی است و برای رسیدگی به محکمه ارجاع‌می‌شود، کارمند مزبور تا صدور رأی دادگاه به حال تعلیق درمی‌آید و در صورت برائت ضمن اعاده حیثیت حقوق مبنا و افزایش سنواتی متعلقه به وی‌پرداخت خواهد شد.

‌ماده ۱۷ – در موارد زیر کارمند به طور دائم از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.

۱ – عضویت در تشکیلات فراماسونری.

۲ – عضویت در یکی از فرق ضاله که خارج از اسلام شناخته شده‌اند.

۳ – مأمورین و منابع ساواک که فعالیت و یا گزارش ضد مردمی داشته‌اند.

۴ – عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است و یا طرفداری و فعالیت مؤثر به نفع آنها.

۵ – عضویت در گروه‌های محارب یا طرفداری و فعالیت مؤثر به نفع آنها.

‌ماده ۱۸ – پرونده آن دسته از مستخدمین بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیأت‌های پاکسازی و یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور‌رأی نگردیده است و یا آراء صادره قطعیت‌نیافته و یا آرائی که توسط دیوان عدالت اداری نقض گردیده و همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد‌مندرج در ماده ۱۷ این قانون نیز در صورت وجود مدارک مثبته، برای رسیدگی و صدور رأی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازاتهای‌مصرحه در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.

‌ماده ۱۹ – اعمال تبصره ۸۵ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور در مورد کارمندانی که در اجرای این قانون به بازنشستگی محکوم می‌شوند، ممنوع‌است.

‌ماده ۲۰ – وزراء رژیم سابق و نمایندگان مجلسین و دبیران حزب رستاخیز در مراکز استان‌ها، مدیران کل حفاظت و رؤسای دوائر حفاظت و رمز و‌محرمانه، بعد از خرداد ۱۳۴۲ که توسط هیأت‌های پاکسازی و یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته‌اند و یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی‌قرار نگرفته از خدمت در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دائم منفصل می‌گردند و حقوق بازنشستگی آنان قطع خواهد‌ شد. و معاونین نخست‌وزیر، رییس کل بانک مرکزی، مدیران عامل، رؤسای شرکت‌ها و سازمان‌های مستقل دولتی، مستشاران و رؤسای دیوان محاسبات ‌بعد از خرداد ۱۳۴۲ در صورتی که در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته نقش داشته‌اند به انفصال دائم محکوم‌خواهند گردید.

‌سفرا و استانداران و معاونین وزراء رژیم سابق بعد از خرداد ۱۳۴۲ حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و در‌صورت ارتکاب یکی از جرائم مصرحه در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محکوم‌خواهند شد.

‌تبصره – در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم و تاکنون رأی قطعی در مورد آنان صادر نشده و یا رأی صادره توسط‌دیوان عدالت اداری نقض گردیده هیأت‌ها می‌توانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازات‌های مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند.

‌ماده ۲۱ – رییس مجلس شورای اسلامی، وزراء و بالاترین مقام سازمان‌های مستقل دولتی می‌توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی و یا چهار‌ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده‌اند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه مربوط اخراج نمایند. هر گاه کارمند مذکور‌حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف‌ است پرونده وی را جهت رسیدگی پژوهشی به هیأت تجدید نظر مربوطه ارجاع نماید. هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رأی آن قطعی و از‌تاریخ اخراج کارمند معتبر خواهد بود.

‌تبصره – در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صلاحیت‌دار دستگاه‌های اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی‌انسانی صادر گردیده، این احکام قطعی محسوب می‌شود.

‌فصل چهارم – مقررات مختلف

‌ماده ۲۲ – کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و‌تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می‌شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این‌قانون می‌باشند. مشمولین قانون استخدام
نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش، نیروی انتظامی، قضات، اعضای هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات‌آموزش عالی و مشمولین قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.

‌ماده ۲۳ – هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است پرونده‌امر را به مراجع قضایی ارسال دارد. و رسیدگی در مرجع قضایی مانع رسیدگی اداری نخواهد بود.

‌تبصره ۱ – در صورتی که مجازات تعیین شده از طرف مراجع قضایی همان مجازات تعیین شده توسط هیأتها باشد مجازات تکرار نخواهد شد و در‌غیر این صورت حکم مراجع قضایی مانع مجازات‌های اداری نخواهد بود و هیأت‌ها مکلفند یک نسخه از رأی صادره خود را به مراجع قضایی مربوط ارسال‌دارند.

‌تبصره ۲ – کلیه مراجع قضایی باید خارج از نوبت پرونده‌های ارجاعی از سوی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری را رسیدگی نموده و حکم لازم را‌صادر و یک نسخه از رونوشت آن را به هیأت‌های مربوطه ارسال نمایند.

‌ماده ۲۴ – به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیأت‌های پاکسازی و بازسازی سابق مطرح و به دلیل عدم صدور رأی یا قطعیت نیافتن رأی یا‌نقض دیوان عدالت اداری در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان می‌گردد. حقوق مبناء و افزایش سنواتی‌یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به مأخذ
آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران تصدی آن را به عهده داشته‌اند، پرداخت خواهد گردید و در مورد ‌بازنشستگان حقوق بازنشستگی پرداخت خواهد شد و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلین جزو سابقه خدمت محسوب نمی‌شود و طبق‌بند (‌د) ماده۱۲۴  قانون استخدام کشوری عمل خواهد شد و در مورد بازنشستگان نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نخواهد گردید.

‌تبصره ۱ – کلیه احکام آماده به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمینی که بعد از انقضای مهلت قانون پاکسازی و قبل از اجرای قانون‌بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت غیر از آن چه به عنوان حقوق آمادگی به‌خدمت دریافت داشته‌اند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت. ولی در صورت برائت مابه‌التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق مبناء و‌افزایش سنواتی متعلقه به آنان پرداخت خواهد شد.

‌تبصره ۲ – به کارمندانی که در اجرای قانون تخلفات اداری آماده به خدمت شده و یا در حالت تعلیق به سر می‌برده‌اند و پس از رسیدگی برائت‌حاصل نمایند، حقوق و مزایای مستمر دوران مزبور پرداخت خواهد گردید و این ایام با پرداخت کسور مربوط از لحاظ بازنشستگی و وظیفه و احتساب‌افزایش سنواتی جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب می‌شود.

‌تبصره ۳ – هیأت‌ها می‌توانند پرونده آن دسته از کارمندانی را که به مراجع صلاحیت‌دار قضایی ارجاع شده و در مورد آنان قرار منع پیگرد یا موقوفی‌تعقیب صادر گردیده، وفق قانون تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار داده و رأی لازم صادر نمایند.

‌ماده ۲۵ – اعطای گروه و پایه‌های کسر شده قبل از انقضای مدت محکومیت به کارمندانی که قبلاً بر اساس آراء هیأت‌های بازسازی یا رسیدگی به‌تخلفات اداری به تنزل گروه و پایه محکوم شده‌اند انتصابات کارمندانی که در اجرای قانون بازسازی به تغییر رسته محکوم شده‌اند داشته‌اند در رسته‌ای‌که قبلاً اشتغال داشته‌اند به شرط رضایت از خدمات آنان و تأیید هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مربوطه مجاز خواهد بود.

‌ماده ۲۶ – در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می‌تواند حداکثر ظرف یک ماه‌پس از ابلاغ، به دیوان عدالت اداری شکایت نماید. در غیر این صورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.

‌تبصره ۱ – هر گاه محکوم منکر اصل تخلف باشد دیوان عدالت اداری رسیدگی ماهوی خواهد کرد.

‌تبصره ۲ – آن دسته از کارمندانی که بر اساس آراء هیأت‌های پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده‌اند و تا تاریخ ۱۳۶۵.۷.۲‌شکایتی به دیوان تسلیم نکرده‌اند، دیگر حق شکایت نخواهند داشت.

‌ماده ۲۷ – به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون و برای ایجاد هماهنگی در کار هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و هیأتها و یا کمیسیونهای‌مشابه در کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور، هیأت‌ای از بین نمایندگان وزراء و بالاترین مقام سازمان‌های مستقل دولتی که به عنوان رابط تعیین می‌گردند و‌دو نماینده از طرف رییس قوه قضاییه به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل خواهد شد. هیأت مذکور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیأت‌های بدوی یا تجدید نظر دستگاه‌های مزبور، آن را منحل و یا تمام یا بعضی از‌تصمیمات آن را با ذکر دلیل ابطال می‌نماید.

‌الف – عدم رعایت قانون تخلفات اداری و یا مقررات انضباطی مربوطه.

ب – اعمال تبعیض در اجرای قانون تخلفات اداری و یا مقررات انضباطی مربوطه.

ج – کم‌کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری.

‌ماده ۲۸ – اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آراء غیر قطعی هیأت‌های بدوی و یا آراء نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید‌پس از رسیدگی در هیأت تجدید نظر با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است.

‌ماده ۲۹ – اصلاح یا تغییر آراء قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً در مواردی که هیأت به اتفاق یا اکثریت مطلق آراء یقین پیدا کند که‌مفاد حکم صادره از لحاظ موازین قانونی مخدوش می‌باشد، پس از تأیید هیأت عالی نظارت در خصوص مورد امکان‌پذیر است.

‌ماده ۳۰ – هر گاه برای عضویت در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش‌بینی نشده باشد، انجام وظیفه به هر عنوان در هیأت‌ها ‌تصدی دو پست سازمانی محسوب نخواهد شد.

‌ماده ۳۱ – آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده ۳۲ – از تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد و پرونده‌هایی که در هیأت‌های پاکسازی و بازسازی و‌رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردیده و یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده باشد، برای رسیدگی و صدور رأی‌قطعی به هیأتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال خواهد شد

‌قانون فوق مشتمل بر سی و دو ماده و هجده تبصره طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در جلسه۱۳۷۱.۴.۹ کمیسیون امور اداری و استخدامی تصویب و در‌جلسه روز یک شنبه سوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی با یک سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت گردیده و در‌تاریخ ۱۳۷۱.۴.۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری